قانون اساسی در افغانستان همواره بازتابدهندهٔ تحولات سیاسی، اجتماعی و فکری کشور بوده است. از نخستین قانون اساسی در سال ۱۹۲۳ میلادی تا قانون ۱۳۸۲ (۲۰۰۴)، نظام حقوقی افغانستان میان سنت اسلامی، حاکمیت سلطنتی، جمهوریخواهی و مداخلات خارجی در نوسان بوده است.
این مقاله به بررسی سیر تاریخی و محتوایی قوانین اساسی افغانستان در دورههای مختلف میپردازد.
—
فهرست
1. پیشزمینه تاریخی
2. قانون اساسی ۱۹۲۳ (دوره امانالله خان)
3. قانون اساسی ۱۹۳۱ (دوره نادرشاه)
4. قانون اساسی ۱۹۶۴ (دوره ظاهرشاه)
5. قانون اساسی جمهوری داوودخان ۱۹۷۷
6. قانون اساسی جمهوری دموکراتیک ۱۹۸۷
7. اصول موقت دولت اسلامی افغانستان ۱۹۹۲
8. قانون اساسی ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) جمهوری اسلامی افغانستان
9. وضعیت قانون اساسی پس از ۲۰۲۱ (دوره طالبان)
10. تحلیل و نتیجهگیری
11. منابع و مآخذ
—
تا پیش از قرن بیستم، اداره افغانستان بر پایه فرمانهای شاهی و عرف قبیلهای استوار بود. مفهوم قانون اساسی یا “نظامنامه” بهشکل مدرن وجود نداشت. با آغاز اصلاحات در دوران امانالله خان و ارتباط با دولتهای اروپایی، اندیشهٔ ایجاد قانون اساسی بهمنظور تحدید قدرت سلطنت و تنظیم روابط دولت و ملت مطرح شد.
—
قانون اساسی ۱۹۲۳ (دوره امانالله خان)
نخستین قانون اساسی افغانستان در سال ۱۹۲۳ میلادی (۱۳۰۲ هجری شمسی) در زمان شاه امانالله خان تدوین شد. این قانون متأثر از قوانین اساسی ترکیه و ایران بود و هدفش مدرنسازی دولت و محدودکردن قدرت شاه بود.
ویژگیها:
ایجاد شورای دولت و کابینهٔ مسئول.
تضمین حقوق شهروندان و آزادی مطبوعات.
جدایی نسبی دین از حکومت، با تأکید بر اسلام بهعنوان دین رسمی.
پایهگذاری مفهوم تابعیت افغان.
این قانون برای نخستینبار اصول حکومتداری مکتوب را وارد ساختار سیاسی افغانستان کرد، اما بهدلیل مخالفت روحانیون و قبایل در ۱۹۲۹ با سقوط حکومت امانالله از میان رفت.
—
قانون اساسی ۱۹۳۱ (دوره نادرشاه)
پس از دورهٔ کوتاه ناآرامی، نادرشاه در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی صادر کرد.
این قانون ساختاری سلطنتی و محافظهکارانه داشت و تمرکز قدرت را بهشدت در دست شاه نگه میداشت.
نکات کلیدی:
دین اسلام و مذهب حنفی بهعنوان مبنای تمامی قوانین اعلام شد.
شاه در رأس سه قوه قرار داشت و نخستوزیر منصوب وی بود.
آزادیهای مدنی محدود و تابع مصالح دولت بود.
این قانون تا ۱۹۶۴ (بیش از سه دهه) پابرجا ماند و یکی از پایدارترین قوانین اساسی در تاریخ افغانستان محسوب میشود.
—
قانون اساسی ۱۹۶۴ (دوره ظاهرشاه)
این قانون در پی “دهه دموکراسی” افغانستان تدوین شد. کمیسیون تدوین آن شامل حقوقدانان و روشنفکران داخلی بود و در آن برای نخستینبار تفکیک قوا و پارلمان منتخب گنجانده شد.
ویژگیها:
سلطنت مشروطه و غیرمسئول بودن شاه در برابر پارلمان.
ایجاد دو مجلس (ولسی جرگه و مشرانو جرگه).
تأکید بر آزادی بیان، آموزش، و برابری حقوق شهروندان.
محدودیت دخالت روحانیون در قضا و قانونگذاری.
این قانون از نظر ساختار، پیشرفتهترین قانون پیش از ۲۰۰۱ بود و الگویی برای قانون ۱۳۸۲ نیز بهشمار میآید.
—
قانون اساسی جمهوری داوودخان (۱۹۷۷)
محمد داوودخان پس از کودتای ۱۹۷۳، جمهوری را اعلام کرد و قانون اساسی جدیدی در ۱۹۷۷ تصویب نمود.
ویژگیها:
نظام جمهوری ریاستی با قدرت متمرکز در رئیسجمهور.
حذف نظام سلطنتی و تبدیل شاه به رئیس دولت.
تضمین برخی آزادیهای فردی اما بدون ضمانت اجرایی.
اجازهٔ تأسیس تنها یک حزب دولتی.
این قانون در ظاهر جمهوریخواهانه بود، اما در عمل قدرت مطلقه را در دست رئیسجمهور متمرکز ساخت.
—
قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان (۱۹۸۷)
در دوران نجیبالله، قانون اساسی جدیدی بر اساس الگوی شوروی تصویب شد.
در این قانون، حزب دموکراتیک خلق نقش رهبری سیاسی کشور را داشت.
نکات مهم:
ساختار شورای عالی دولتی بهجای سلطنت.
تضمین برابری حقوق زنان و مردان.
اعلام اسلام بهعنوان دین رسمی، اما در قالب دولت سوسیالیستی.
تمرکز قدرت در شورای وزیران و رئیس شورای انقلابی.
اصلاحات ۱۹۹۰ اندکی از رنگ ایدئولوژیک آن کاست و اقتصاد آزاد را مجاز دانست، ولی با سقوط دولت نجیبالله پایان یافت.
—
اصول موقت دولت اسلامی افغانستان (۱۹۹۲)
پس از پیروزی مجاهدین، “اصول موقت دولت اسلامی” در پیشاور تنظیم شد.
این سند قانون اساسی رسمی نبود اما ساختار قدرت را تعیین میکرد:
رئیس دولت اسلامی و شورای رهبری مجاهدین.
تأکید بر اجرای شریعت اسلامی بهعنوان منبع قانون.
تقسیم قدرت میان احزاب جهادی.
در عمل، این اصول هیچگاه اجرایی نشدند و با آغاز جنگهای داخلی، نظام قانونی از بین رفت.
—
قانون اساسی ۱۳۸۲ (۲۰۰۴) جمهوری اسلامی افغانستان
پس از کنفرانس بن (۲۰۰۱)، کمیسیون تدوین قانون اساسی با حمایت سازمان ملل تشکیل شد.
این قانون در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۴ میلادی) تصویب و توسط لویهجرگه قانون اساسی تأیید گردید.
ویژگیهای اصلی:
نظام ریاستی با سه قوهٔ مستقل.
تضمین آزادی بیان، دین، و حقوق زنان.
بهرسمیت شناختن زبانهای دری و پشتو بهعنوان زبان رسمی.
تأکید بر اسلام بهعنوان دین رسمی و مذهب حنفی بهعنوان مرجع فقهی.
تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر و دادگاه عالی.
این قانون، مبنای جمهوری اسلامی افغانستان تا ۲۰۲۱ بود و یکی از جامعترین قوانین تاریخ کشور بهشمار میرود.
—
وضعیت قانون اساسی پس از ۲۰۲۱ (دوران طالبان)
پس از سقوط دولت جمهوری در اوت ۲۰۲۱، طالبان اعلام کردند که «تا تدوین قانون جدید»، بخشهایی از قانون ۱۳۸۲ که با شریعت اسلامی تعارض ندارد، موقتاً قابل اجراست.
در حال حاضر هیچ قانون اساسی رسمی منتشر نشده است و ساختار قدرت بر اساس فرمانهای امیر و فقه حنفی تنظیم میشود.
—
تاریخ قانون اساسی افغانستان نشان میدهد که این کشور همواره میان دوگانگی سنت و مدرنیته در نوسان بوده است.
از تلاش امانالله خان برای مدرنسازی تا جمهوری اسلامی ۱۳۸۲، همواره پرسش اصلی این بوده که آیا قدرت باید از بالا (شاه/رئیسجمهور) اعمال شود یا از ارادهٔ مردم برآید.
در عین حال، اسلام و هویت قومی دو عامل ثابت و تأثیرگذار در تمامی قوانین اساسی بودهاند.
آیندهٔ قانون اساسی افغانستان به ایجاد توافق ملی بر سر نوع حکومت و توازن میان شریعت و دموکراسی بستگی دارد.
—
1. کریمی، عبدالحی. تحول حقوق اساسی در افغانستان. دانشگاه کابل، ۱۳۹۲.
2. فرهنگ، محمد حسن. افغانستان در پنج قرن اخیر. کابل، ۱۳۷۳.
3. Dupree, Louis. Afghanistan. Princeton University Press, 1980.
4. قانون اساسی ۱۳۰۲، ۱۳۱۰، ۱۳۴۳، ۱۳۵۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۸۲ افغانستان.
5. Barfield, Thomas. Afghanistan: A Cultural and Political History. Princeton, 2010.
6. United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). Constitutional Development Reports (2002–2005).
7. مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان (AISS). چالشهای قانون اساسی و ساختار قدرت در افغانستان. کابل، ۱۳۹۸.
8. Human Rights Watch. Afghanistan’s Legal Framework under Taliban Rule (2023).
—
🔗 مشاهده همچنین
نظام اداری افغانستان
تاریخ سیاسی افغانستان
جمهوری اسلامی افغانستان (۲۰۰۱–۲۰۲۱)
لویهجرگه در تاریخ افغانستان
—
ردهها:
رده: قانون اساسی افغانستان
رده: سیاست افغانستان
رده: تاریخ حقوق در افغانستان
